عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدتعهد رفتار ملي
در ادبيات حقوق بينالملل اصولاً تعهد رفتار ملي را در دو مفهوم كاملاً متفاوت ميتوان مشاهده نمود كه گاه از آنها به عنوان مفهوم كلاسيك و مفهوم نوين تعهد رفتار ملي نيز ياد ميشود. منظور از تعهد رفتار ملي به عنوان يكي از تعهدات اصلي و بنيادين منع تبعيض در حوزه تجارت بينالملل كه به عنوان بخشي از اين تحقيق مطمح نظر است، مفهوم نوين رفتار ملي ميباشد، اما براي شناخت جامع و مشخص از اين تعهد در ذيل به هر دو مفهوم پرداخته ميشود.
1-2- تئوري كلاسيك تعهد رفتار ملي (دكترين كالوو)
1-1-2- مفهوم و ماهيت تئوري كلاسيك تعهد رفتار ملي
مفهوم كلاسيك استاندارد یا تعهد رفتار ملي بيان ميدارد، به دلیل آنکه بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همة منافع و مضرات تسلیم شده‌اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند[1].
از آنجا كه اين استاندارد رفتاري بعدها توسط حقوقدان آرژانتيني كارلوس كالوو (Carlos calvo) در سال 1868 مورد تأييد و گسترش قرارگرفت و در اثر همين امر چالشهاي بسياري در گستره حقوق بينالملل ايجاد شد كه كماكان هم ادامه دارد، لذا از اين استاندارد به “دكترين كالوو” هم ياد ميشود. همچنین دکترین کالوو مبتنی بر دو اصل است: نخست آنکه بنابر اصل حاکمیت سرزمینی، هر دولت حاکم حق دارد نظام اقتصادی خاص خود را به دور از مداخلات و تحمیلات خارجی مورد تجدید نظر قرار دهد. دیگر آنکه مطابق اصل برابری حاکمیت ملتها، بیگانگان نباید از حقوق و مزایایی بیشتر از آنچه به اتباع خود کشور تعلق میگیرد، برخوردار گردند[2].
اين ديدگاه كالوو شرايط را براي بروز هر نوع واكنش غيرمنتظرهاي عليه بيگانگان از سوي قانون داخلي كشورها فراهم كرد.
همچنين دكترين كالوو اين نظريه را بيان ميداشت كه بيگانگان براي احقاق حقوق خود بايد منحصراً به دادگاههاي ملي دولت ميزبان مراجعه كرده و حق ندارند، در اين رابطه به نهاد حمايت ديپلماتيك به وسيله دولت متبوعشان متوسل شده يا در برابر ديوانهاي بينالمللي مبادرت به طرح دعوي نمايند. ايجاد اين مفهوم از رفتار ملي مبتني بر زور و تهديد دولتهاي صادر كننده سرمايه است كه از طريق اين سياست نظرات خود در حقوق بينالملل را بر دولتهاي خارجي تحميل ميكردند[3].
با هرچه بيشتر طرفدار پيدا كردن اين دكترين در كشورهاي آمريكاي لاتين و كشورهاي در حال توسعه آسيايي و آفريقايي، اين كشورها به هنگام انعقاد قرارداد با اتباع خارجي به ويژه در زمينه سرمايهگذاري خارجي با استناد به اين دكترين، شرطي را تحت عنوان “انصراف از حمايت ديپلماتيك” يا “شرط كالوو” در قرارداد درج ميكردند و بنابر آن حق اتباع خارجي در استفاده از حمايت ديپلماتيك دولت متبوعشان را سلب مينمودند.
اين شرط تصريح ميكند كه تمامي اختلافات طرفين بايد منحصراً از طريق توسل به قانون داخلي دولت ميزبان حل و فصل گردد. با تبعه خارجي همانند تبعه دولت طرف قرارداد (دولت محل اقامت تبعه خارجي) رفتار ميشود و كليه موارد اقامه دعواي بينالمللي كان لم يكن تلقي ميگردد[4]. هدف از ايجاد چنين شرطي نيز جلوگيري از سوء استفاده از حمايت ديپلماتيك بوده است. بنابراين شرط كالوو در ايجاد شرايط برابر ميان اتباع داخلي و خارجي مكمل دكترين كالوو ميباشد.
ذکر این نکته لازم است که در تئوری رفتار ملی بعضی از نابرابریها مجاز است. “به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند، می‌توان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام آنان در برخی مشاغل در نظر گرفت یا در دسترسی به محاکم به پرداخت تأمین هزینههای دادرسی مجبور شوند و این امر به منزلة تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد[5].”
2-1-2- چالشهاي مفهوم كلاسيك تعهد رفتار ملي با معيار حداقل استانداردهاي بينالمللي
نظريه مشهور ديگر در باب رفتار با بيگانگان، تئوري “حداقل استاندارد بينالمللي”[6] است كه در حقوق بينالملل كلاسيك مطرح بوده است. اين تئوري در جبهه مخالف با دكترين برابري يا تئوري كالوو قراردارد. بر اساس اين تئوري، رفتاري كه هر دولت با بيگانگان مقيم در محدوده سرزمين خود اعمال ميكند، به شكل غايي و نهايياش به وسيله حقوق داخلي معلوم نميشود، بلكه حقوق بينالملل نيز معيارهاي حداقلي را معين ميسازد كه دولتها بايد خود را با آن منطبق سازند. رفتار برابر ميان تبعه و بيگانه به تنهايي نشان دهنده انطباق عمل
دولتها با مسئوليتهاي بينالملليشان نيست[7].
بنابراین حقوق بينالملل، استانداردهای حداقل رفتاري، مانند حق زندگي، حق آزادي اندیشه و مذهب، حق مالكيت اموال و نظير آنها را معرفي ميكند كه حقوق داخلي نميتواند آن را ناديده انگارد، به اين بهانه كه حقوق مزبور از اتباع هم سلب شده است. با استناد به اين حقوق حتي ممكن است،بيگانه بتواند در مواردي مدعي باشد كه با او بهتر از تبعه رفتار شود[8].
معيار حداقل استاندارد بينالمللي رفتار با بيگانه قبل از آن که ناشي از حقوق مطروحه در قراردادها باشد، منشأ آن به حقوق بينالملل عرفي باز ميگردد. در قرن 19 و اوايل قرن 20 در محدوده روابط سياسي، يادداشتهاي تفاهم، آراء داوري و نوشتههاي علماي حقوق بينالملل به طور مكرر به اين حقوق اشاره شده است[9].
به علت سوءاستفادههايي كه دولتهاي قدرتمند در راستاي اعمال حداقل استاندارد بينالمللي از نهاد حمايت ديپلماتيك انجام داده بودند و حمايت ديپلماتيك در اكثر موارد، تبديل به وسيلهاي براي رسيدن به اهداف حكومت زور در روابط بينالمللي شده بود و از سوي ديگر قبل از جنگ جهاني دوم، مداخله و استفاده از زور به عنوان اعمال متخلفانه بينالمللي محسوب نميشد، اين امر موجب شد تا اكثر دولتهاي در حال توسعه و تازه استقلال يافته جهت دفاع و مقابله با چنين سوء استفادههايي به استاندارد رفتار ملي متوسل شوند[10].
تقابل و چالش بين عرفی بودن برخی از حداقل استانداردهای بينالمللي (مانند پرداخت غرامت برای مصادره اموال خارجیان) و رفتار ملي حتی پس از ظهور قاعده منع توسل به زور در روابط بینالمللی، به علت استقلال یافتن بسیاری از مستعمرات و اینکه تئوری رفتار ملی با مفهوم حاكميت دائمي بر منابع طبيعي و عدم وابستگي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه پيوند شديد داشت، تا سال 1990 در كنفرانسها، كنوانسيونها و پيشنويسهاي بينالمللي – مانند طرح مسئوليت دولتها به علت ورود خسارت بر بيگانگان و اموالشان در كميسيون حقوق بينالملل که در اثر این تقابل با ناکامی مواجه شدند – و در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل مشاهده است.
در بيان كلي، از آثار چندين قطعنامه مجمع عمومي عدم پذیرش عرفی بودن حداقل استانداردهای بينالمللی راجع به مصادره اموال خارجیان و پذیرش حاکمیت قوانین داخلی در این زمینه است.
به عنوان مثال در ماده (2)2 منشور “حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” مصوب دسامبر 1974 از جمله معیارهای رفتار با سرمایه گذاران خارجی را قانون داخلی برشمرده است و هیچ گونه اشاره ای به رعایت حداقل استانداردهای بین المللی ننموده است[11]. این ماده مقرر می نماید:
“هر کشوری حق دارد:
الف) در مورد سرمایه گذاری خارجی در حوزه صلاحیت ملی بر حسب قوانین و مقررات خود و بر وفق هدفها و اولویتهای ملی، تصمیم بگیرد. هیچ کشوری مجبور نخواهد بود که نسبت به سرمایهگذاری خارجی رفتار مساعدتری داشته باشد؛
ب) بر فعالیتهای شرکتهای فراملی در حوزه صلاحیت ملی مقررات گذاری و نظارت نماید و برای تضمین اینکه چنین فعالیتهایی مطابق با قوانین و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اش است، اقداماتی را اتخاذ نماید. …
ج) در مواردیکه دولت می بایست جبران خسارت مناسب در مقابل ملی کردن، سلب مالکیت یا انتقال مالکیت اموال خارجیان پرداخت نماید، قوانین و مقررات و همه شرایطی را که آن دولت مرتبط می داند، در نظر گیرد. در هر قضیه ای که اختلاف درباره نحوه جبران خسارت مطرح می شود، بنابر قوانین و مقررات آن دولت و توسط دادگاه هایش حل و فصل خواهد شد، مگر آنکه توسط دولتهای ذیربط توافق شود که توسط روش مسالمت آمیز دیگری بر مبنای برابری حاکمیت دولتها و اصل آزادی انتخاب روش حل و فصل شود[12].”
با این حال اصل تساوی حقوق بین اتباع خودی و بیگانگان، به این معنی، در عمل از سوی دولتها رعایت نشده است. مثلاً کشورهای کمونیستی که اصولاً مبارزه با مالکیت فردی را یک قدم اساسی در تأمین عدالت اجتماعی تلقی میکردند، در برابر سلب مالکیت از اتباع خود چیزی نمیپرداختند، ولی با پرداخت غرامت به بیگانگان برخلاف اصولی که به آن باور داشتند، موافقت مینمودند[13].
همچنین در رابطه با اعتبار حقوقي شرط كالوو يا شرط انصراف از حمايت ديپلماتيك و تأثيري كه در رد يا مسموع بودن دعاوي بينالمللي دارد، اختلاف نظر وجود دارد. استدلالي كه بارها جهت رد اعتبار اين شرط مطرح شده آن است كه فرد بيگانه صلاحيت ندارد، حق حمايت ديپلماتيك را از كشور متبوع خود سلب نمايد، زيرا اين حق اساساً مربوط به او نيست و از آن دولت متبوعش است. هر دولت در حمايت ديپلماتيك قبل از آنكه مدافع تبعهاش باشد، از حقوق خود دفاع ميكند[14].
